توسط : گندم پرس: بعد از انتشار مطلبی باعنوان آیاشهردارزابل دروغ می گوید!!!؟؟؟ +اسناد روابط عمومی شهرداری زابل مطلبی رامنتشرکردند هرچند به صورت رسمی برای ماارسال نگردیده اما به آن جهت که مبنای کارمابر اصل بی طرفی است آن رابدون تغییر درج می نماییم.
چند صباحی است که شهرداری زابل بر روی خروجی برخی از سایت ها و پایگاه های خبری منطقه قرار گرفته است ، به گونه ای که بدور از عدل و انصاف و با حب وبغض و اوهام خویش در پی کمرنگ کردن فعالیت ها و عملکرد شهرداری و کارکنان شهرداری زابل هستند .
آنچه مسلم است شهرداری زابل همواره بر این اصل تاکید داشته و پایبند می باشد که کمک و همیاری شهروندان به تنهایی نمی تواند درتوسعه و عمران شهر نقشی ایفا کند ، حتما برای تحقق این موضوع باید از کمک ها و بوجه های دولتی بهره مند شد.
اما نکته دیگری که حائز اهمیت است شهرداری زابل همواره خود را ملزم به همکاری با تمامی ادارات و مسئولان گرامی میدارد و معتقد است ، اتحاد و همدلی در همه زمینه ها به رشد و پویایی جامعه کمک می کند .
به گزارش روابط عمومی شهرداری زابل :اخیرا یکی از سایت های محلی سیستان با درج مطلبی شهردار زابل را به کذب گویی متهم نموده است.برای تنویر افکار عمومی برآن شدیم در قالب جوابیه ای به اظهارات اوهم نویسنده آن مطلب غیر منصفانه و بدور از واقعیت، پاسخ لازم را ارائه نماییم.
١- همانگونه که مستحضرید هر شهر دارای محدوده مشخص خدماتی می باشد که در طرح جامع مشخص می شود شهر زابل نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد و طرح توسط اداره کل راه و شهرسازی در سال ٨٧ به شهرداری ابلاغ شده است در طرح مذکور در خصوص محور زابل بنجار طبق نقاط محدوده از اداره قندو شکر محدوده از جنوب پایان یافته و قسمت شمال جاده تا پایان دانشگاه در محدوده شهر قرار دارد مستندات و نقاط در اداره فنی و شهرسازی مشخص و قابل ارایه می باشد.
٢-در خصوص مصوبات شورای ترافیک جلسات متعددی از زمان تصدی آقای دهمرده شهردار اسبق تا کنون تشکیل شده و در همه جلسات نمایندگان شهرداری حضور و طبق طرح از حقوق شهرداری دفاع نمودند نمونه مکاتبات در فایل ارایه شده در زمان آقای دهمرده نیز در وبسایت گندم پرس قابل مشاهده است که فقط قسمت شمال جاده در محدوده قرار دارد.
٣- شهرداری به دفعات متعدد درخواست الحاق به محدوده قسمت جنوب جاده تا روستای سیاهمرد به شهر زابل ارایه نموده ولی اداره کل راه و شهرسازی و کمیسیون امور زیربنایی از پذیرش درخواست فوق امتناع ورزیدند در صورتی که قسمت جنوب محور فوق الذکر به شهر الحاق میشد بالطبع مشکل محور نیز مرتفع میگردید.
۴- همانگونه که در مستندات موجود موضوع فوق الذکر مشخص می باشد این معضل متعلق به سنوات قبل بوده فلذا ۴ شهردار در این موضوع تا کنون ورود کرده و دروغ گو خواندن همه شهرداران اسبق و امتناع از پذیرش این موضوع از سوی هر ۴ شهردار گذشته خود دلیلی بر ایراد داشتن موضوع می باشد جهت مشاهده مکاتبات شهردارن گذشته ازهمه رسانه ها دعوت می شود.
۵- جهت شفاف سازی اذهان عموم در کیه جلسات فرمانداری در ابتدا اعضای حاضر در جلسه فرم حضور در جلسه را امضا می نمایند ولی دلیل بر پذیرش موضوع نمی باشد و همانگونه که در مصوبات متعدد شورای ترافیک و سوابق موجود است نمایندگان شهرداری از گذشته تا کنون و شهرداران اسبق در مقابل اصرار فرمانداران اسبق تا کنون مقاومت مینمودند
۶- متاسفانه با عنایت به اتفاق ناگوار رخ داده جلسه ای فوق العاده تشکیل و در جلسه فوق به اصرار فرماندار محترم مصوبات فوق تصویب شد در حالی که خلاف قانون بوده در مورد مشابه مسکن مهر نیز از این نوع مصوبات که با پافشاری فرماندار برخلاف قانون رخ میدهد شاهد بوده ایم بعنوان مثال الزام شهرداری به اسفالت محوطه مسکن مهر که وظیفه راه و شهرسازی می باشد
٧- شهرداری بعلت جایگاه مردمی و وابسته بودن بودجه ان به عوارضات مردمی دارای توان اندک مالی می باشد که عقب افتادن حقوق پرسنل خود دلیلی بر این مدعاست و در حالی که در سایر شهرها ادارات راه و شهرسازی بعنوان کمک یار اقدام به کمک های وافر به شهرداری ها مینمایند ولی در زابل این موضوع کاملا برعکس می باشد
٨- همچنین شایان ذکر است اسفالت توسط پرسنل راه و شهرسازی صورت پذیرفته و حضور تعدادی از پرسنل واحد تاسیسات صرفا بدلیل دستور فرماندار جهت همکاری بوده و همانگونه که مستحضریداحداث سرعت کاه های استاندارد توسط واحد عمران صورت میپذیرد و نمونه های قبلی احداثی در بلوار بسیج و حیدر شهرکی و فرودگاه دلیلی بر رد احداث اینگونه سرعت گیرها از سوی شهرداری می باشد
٩- علاوه بر موارد فوق طرح جامع زابل دچار مشکلات متعدد بوده که یکی از مشکلات ان خط محدوده شهر بوده همچنین در خصوص کاربریها شهروندان متعددی دچار ضرر و زیان از طرح فوق گشته که بعلت همین نواقص طرح جامع زابل در حال بازنگری بوده و تاکنون بیش از پنجاه درصد پیشرفت اجرای پروژه داشته و شهرداری تا کنون از طریق ک م ۵ بارهز در جهت استیفای حقوق شهروندان اقدام که در این مسیر توفیقاتی نیز داشته که مستندات مصوبات ک م ۵ نیز قابل ارایه می باشد
