واگذاری جایگاه شرکتی زابل به بخش خصوص و اخراج نیروی های شرکتی + بی توجهی به قوانین خصوصی سازی

جایگاه شرکتی ناحیه زابل با حضور مدیر ،معاون بازرگانی و روسای واحدهای ذیربط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان مدتی قبل به برنده مزایده (بخش خصوصی)واگذار شد و نیروهای شرکتی این جایگاه با سابقه حداقل بالای ده سال در ابتدا از کار بیکار شدند و این در حالیست که توجه به قانون خصوصی سازی به راحتی زیر پا گذاشته شده است.

به گزارش گــنـــدم خــبـــر از زابل، مزایده تعدادی از جایگاههای سوخت دولتی نیمه دوم سال ۹۵ برگزار شد و این در حالی است که خریداران مکلفند نیروهای انسانی شاغل در این جایگاه‌ها را تا پایان مدت قرارداد(به مدت یکسال) حفظ کنند ولی در شهرستان زابل قانون به شکل دیگری تعریف شده است و نیروهای شرکتی در همان ابتدا واگذاری از کار بیکار شدند.

خبرنگار گندم خبر برای پیگیری موضوع با دو تن از نیروهای شرکتی به گفتگو نشست و در نهایت به سراغ قانون خصوصی سازی رفته و گریزی به بی توجهی به اجرای قانون در زابل زده است.

یکی از نیروهای شرکتی اخراج شده از جایگاه سوخت به خبرنگار ما گفت: این جایگاه دولتی زیر نظر شرکت نفت و حالت پیمانکاری و بهره وری بوده است و پاداش و غیره را خود شرکت نفت پرداخت و دارای بیمه تامین اجتماعی از سوی این شرکت با سابقه ده سال کار و بیمه بوده ایم.

وی در پاسخ به این سوال که چرا اخراج شده اید، گفت: زمانی که جایگاه به مسئول جدید واگذار و تحویل داده شد اعلام کردند شما بروید به شما نیازی نداریم و حتی بعد از گذشت ده سال یک تشکر هم نکردند!

این نیروی شرکتی از کار بیکار شده در پاسخ به این سوال که آیا شرکت نفت برای استخدام شما کاری کرده است گفت: خیر، به ما اعلام شد بروید اداره کار و دیگر به شما نیاز نداریم و وقتی به محل کار مراجعه کردیم مدیر جدید گفت به شما نیاز نداریم.

یکی دیگر از این نیروها در گفتگو با خبرنگار گندم خبر از سابقه بالای ده سال خبر داد و در پاسخ به سوال که آیا زیر نظر شرکت نفت بوده اید و نیروی شرکتی یا قراردادی، گفت: نیروی پیمانکاری بودیم ولی در سامانه شرکت نفت چون چند پیمانکار عوض شده بودند حق اخراج نداشتند و نیروی ثابت شرکت در طی این سالها بودیم.

به گزارش گــنـــدم خــبـــر : طی بررسی ها و تحقیقات انجام شده توسط این رسانه سازمان خصوصی سازی مالک جدید را موظف کرده است تا نیروهای شاغل در جایگاه را تا پایان قرارداد حال حاضر، (حداکثر یکسال)حفظ کند و مالکان جدید نیز ملزم به پرداخت حقوق آنها براساس قانون کار هستند.

بر اساس این گزارش: از جمله موارد قابل بیان در خصوص خرید این جایگاههای سوخت دولتی اینست که امکان تغییر کاربری جایگاههای سوخت وجود ندارد. بعلاوه این که هر جایگاه به صورت جداگانه واگذار می شود.

همچنین دریافت سند مشاعی و یا اخذ سند مالکیت رسمی(تفکیکی) به عهده خریدار و به هزینه وی بوده و خریدار مکلف است نیروهای انسانی شاغل در جایگاه را تا پایان مدت قرارداد تامین نیروی انسانی(حداکثر یکسال) حفظ کند.

همچنین طبق بند ۷ ماده ۸ قرارداد سازمان خصوصی سازی با مالک جدید، این سازمان بخش خصوصی را موظف کرده است تا نیروهای شاغل در جایگاه ها را تنها تا پایان قرارداد حال حاضر، حفظ کند و مالکان جدید نیز ملزم به پرداخت حقوق آنها براساس قانون کار هستند. البته پس از این مدت بخش خصوصی می تواند با افراد شاغل در جایگاه ها قرارداد خود را تمدید کند.

امید داریم در بیان مشکلات نیروهای شرکتی جایگاه سوخت زابل موارد قانونی رعایت شده باشد.

طبق شنیده ها قرار است خصوصی سازی جایگاههای دولتی در شهرستان زاهدان نیز استارت بخورد و امید داریم این روند اخراج نیروها با پیگیری مستمر به فاجعه بحرانی در زندگی شان تبدیل نشود.