توسط : جلسه کارگروه رفع موانع تولید با حضور نماینده استاندار و مسئولین بانک های عامل در محل فرمانداری ویژه شهرستان زابل برگزار شد.
به گزارش خبرنگار گـــنـدم خـــبـر فرماندار زابل در این جلسه به فلسفه ی وجودی همه ما که در نظام جمهوری اسلامی چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی کار و فعالیت می کنند و در اقتصاد کشور نقش دارند، اشاره کرد و گفت: وظیفه ی همه ما تولید و کمک به تولید است و ارتقای شاخص های توسعه ی کشور است که از اهم وظایف ماست و مورد تأکید مقام معظم رهبری و مقامات دولتی است.
هوشنگ ناظری اظهار داشت: مبنا و اسکلت اقتصاد مقاومتی بر همین اساس شکل گرفته که ما بتوانیم تولید کنیم.
وی تاکید کرد: گاها مشاهده می شود که گروهی هستند که انگار ماموریت دارند اقتصاد را به زمین بزنند و فلج کنند یا آگاهانه و یا ناآگاهانه است و همه مجموعه های نظارتی و کنترلی ما باید تدبیری اتخاذ کنند.
فرماندار زابل گفت: از مجموعه ها، بانک ها و گروه های حقیقی و حقوقی که تلاش می کنند مشکل بازار تولیدی را حل کنند کمال تشکر را دارم.
ناظری به اخذ مالیات و عوارض به گونه ای متفاوت در منطقه و ایجاد مشکل برای واحد های تولیدی اشاره کرد و گفت: ما باید در بخش تولیدی به گونه ای عمل کنیم که به واحدهای تولیدی کمک کنیم و دست آنها را بگیریم تا به سمت جلو حرکت کنند ولی متاسفانه اینگونه عمل نمی شود.
وی گفت: در بخش مالیات استاندار محترم نظر ویژه ای در این قضایا دارند که در بحث مالیات باید یک تجدید نظر در منطقه صورت گیرد.
وی در ادامه گفت: اگر ما قوانینی داریم دولت و قانونگذار پیش بینی کرده و شرایط مناطق را دیده و اگر نداریم باید از نمایندگان محترم درخواست کنیم که بعنوان یک لایحه، مصوبه در مجلس مطرح کنند و اینجا بعنوان مناطق ویژه دیده شود.
فرماندار زابل به بنگاه های اقتصادی، بانک ها و مجموعه های مالی اشاره کرد و گفت: باید در این مورد حرف برای گفتن داشته باشند و پیگیری کنند و به سمت تولید و کار بروند و پاسخگو باشند ولی این اتفاق در موسسات مالی ما نیفتاده است.
وی تاکید کرد: هر مجموعه ای از موسسات چه مالی و چه دستگاه های دولتی اگر بخواهند جلوی تولید را بگیرند یا خدشه ای و خللی در واحدهای تولیدی ما وارد کنند و داشته باشند ما فرمانداران بر اساس اختیاراتی که داریم قطعاً به تعویض مدیر و شکایت علیه آنها اقدام می کنیم.
وی به موضوع جریمه ی تاخیر در این جلسه اشاره و گفت: این موضوع مشکل ساز برای کشور شده است.
هوشنگ ناظری گفت: جریمه ی تاخیر مصوبه ی داخلی بانک هاست و بارها اعلام شده که این خلاف قانون است و مبنای قانونی ندارد و یک واحد تولیدی که فعالیت می کند به نوعی با آن رفتار می کنند که به سمتی برود که کار نکند.
ناظری در ادامه افزود: در دیگر جاهای دنیا همه به واحد های تولیدی کمک می کنند که کار کنند و مدیران به دنبال واحدهای خصوصی می دوند ولی اینجا معکوس است. همه دستگاه ها و مجموعه های اقتصادی باید موضع خودشان را در پویایی اقتصاد روشن کنند.
وی تاکید کرد؛ واحد های تولیدی در منطقه مشابه آتش نشانی ، بیمارستان و سایر مراکز حیاتی جزو واحدهای استراری ما هستند و باید در هر شرایطی آب و برق داشته باشند و به هیچ وجه و در هیچ شرایطی نباید آب و برق و تلفن واحدهای تولیدی قطع شود.
وی گفت: در سیاست های حمایتی ما واحدهای تولیدی داخل سیستان اولویت دارد و تا زمانی که اینها پا نگیرند و محصولاتشان را به فروش نرسانند ورود محصولات از سایر شهرها ممنوع و غیر قانونی است.
فرماندار زابل گفت: سیاست های دولت در جهت حمایت از واحد های تولیدی و تقویت بنیه اینها است و قطعا در این مسیر حرکت می کنیم هر مانعی در مسیر باشد حذف و یا باید با ما همسو شوند.
