توسط : گندمــ پرس : مدتیست بحث اتحادیه صنف چلوکبابی و اغذیه فروشان و …. به یکی از موضوعات مورد بحث در تمامی محافل شهر زابل تبدیل شده است و دراین راه اقدامات عجیب اداره صنعت و معدن زابل نیز مزید برعلت شده است تا این مساله بیش از پیش در محافل بازگو شود.
آنچه دراین مدت رخ داده , سوالات و ابهامات فراوانی بوجود می آورد و نشان از آن دارد که اتفاقات اخیر رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته و نوع برخورد با رئیس اتحادیه مذکور از روال عادی خارج و به سمت و سویی دیگر پیش می رود.
مهلت 15 روزه رفع نواقص که تنها یک روز پابرجا ماند
در تاریخ 3/12/93 کمیسیون نظارت شهرستان زابل به رئیس اتحادیه اخطار و به وی 15 روز مهلت می دهد تا نواقص پرونده ها را برطرف نماید , اما دقیقا یک روز بعد در صورتجلسه ای دیگر که بصورت دستی و به امضای تعدادی از اعضای هیات نظارت اعلام می گردد که تعدادی از پرونده ها جهت نظارت به کمسیون نظارت استان ارسال می گردد !!
حال سوالی که بوجود می آید اینکه , چگونه می شود به اتحادیه 15 روز مهلت داده شود تا نواقص برطرف شود و هنوز یک روز نگذشته اعلام می شود که پرونده ها جهت بررسی به استان ارسال شود ؟ آیا کمیسیون نظارت شهرستان از اختیارات کافی برخوردار نبود ؟ آیا رای کمیسیون نظارت شهرستان مورد تائید استان نبوده ؟ و یا مساله ای دیگر درمیان است ؟
نامه ای که در روز تعطیل آنهم یکروز قبل از سال جدید نوشته شد
در تاریخ 93/12/19 طی نامه ای از سوی رئیس اداره صنعت و معدن به رئیس اتاق اصناف اعلام می شود که امورات اتحادیه را در دست گیرد تا مساله اتحادیه تعیین تکلیف شود و اتاق اصناف نیز در همان روز مساله را به اتحادیه مذکور اعلام می کند.
موضوع آنقدر برای پیگیر کنندگان مهم و حیاتی بوده که در روز تعطیل یعنی در 29 اسفند 93 نامه عدم قبول اعتراض رئیس اتحادیه مذکور به وی ابلاغ و در 15 فروردین سال جاری به وی اعلام می شود !!!!
به گزارش گندمـ پرس به نقل از رئیس اتحادیه مذکور ( رئیس سابق) اصلی ترین دلیلی که به وی جهت اسقاط شرایط ( بخوانید برکناری) اعلام شده است این بوده که وی در سال 90 واحد صنفی خود را از کارگر 1 یه کارگر 3 تغییر مکان داده و به زعم کمیسیون نظارت شهرستان وی اقدامات لازم جهت این جابجایی از قبیل تائید بهداشت , دارایی , اماکن و . . . را دریافت نکرده و بدون سیر مراحل قانونی اقدام به جابجایی واحد صنفی خود کرده است , در صورتی که طبق مدارک و مستندات وی در سال 90 اقدام به جابجایی واحد صنفی خود نموده و د رهمان سال نیز نامه ها و تائیدیه های مذکور را دریافت و پس از آن جواز کسب مجدد برای واحد صنفی جدید را در همان سال دریافت و در تاریخ 90/12/23 جواز کسب جدید دریافت کرده است.
حال سوال این است که اگر پرونده واحد صنفی نامبرده دارای اشکال بوده است , چرا حال از رئیس وقت اتاق اصناف که این مساله را مورد تائید قرار داده است , توضیحی خواسته نمی شود ؟
شرایطی همچون شرایط انتخابات هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی در سیستان
درنهایت با عنایت به شرایط مذکور در نهایت اختیارات اتحادیه مذکور دراختیار اتاق اصناف قرار گرفته و عملا وی از کار برکنار و به وی اعلام می شود که شرایط چند نفر از اعضای هیات مدیره اسقاط می باشد.
حال سوال این است که چگونه می شود که فرد در سال 93 در دو انتخابات اتاق اصناف و اتحادیه مذکور شرکت کند و از لحاظ شرایط لازم نیز مورد تائید قرار گیرد و درهمان سال شرایطش اسقاط شود ؟؟ آیا بنظر نمی رسد که مساله بصورت عادی بررسی نشده است ؟
علاوه براین فرد مذکور در چند دوره دیگر انتخابات اتحادیه مذکور نیز شرکت و همواره دارای شرایط کافی بوده و در انتخابات نیز شرکت و با رای بالایی بعنوان رئیس اتحادیه نیز برگزیده شده است , حال چگونه به یکباره شرایط وی اسقاط می شود ؟
برای اینکه مساله بهتر روشن شود یادوآور می شویم انتخابات دوره های هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی در شهر زابل را که در هر دو دوره دو فردی که بعنوان نفر دوم بعنوان نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند و پس از آن اعلام شد که افراد دارای شرایط لازم جهت ورود به مجلس نیستند , حال نیز می توان گفت این حکایت شباهت به آن دو حکایت غریب دارد که در پرونده سیاسی سیستان در تاریخ ثبت شد.
جالبتر اینکه فردی که امروز از سوی هیات نظارت شهرستان به وی اعلام شده که شرایطش اسقاط شده است پیش از این از ارگانها و نهادهای مختلف محلی , استانی و کشوری دهها لوح های تقدیر دریافت و مورد تشویق قرار گرفته است ( سپاه استان , سپاه شهرستان , مدیرکل بازرگانی , دانشگاه زابل, فرماندار زابل, امام جمعه , تیم های ورزشی , شهرداری , نیروی انتظامی و . . .)
وی اما معتقد است یکی از اصلی ترین دلایلی که منجر به این شده است که پرونده وی بدین صورت پیش رود , مساله ایست که وی بعنوان تخلف آن را به اداره کل صنعت و معدن استان گزارش کرده و تا کنون نیز بدان رسیدگی نشده است و حال نیز منجر به این شده است که سیر قانونی پرونده وی از روال عادی خود خارج و به گونه ای دیگر با آن برخورد شود.
درخصوص تخلفات مورد اشاره نیز پس از دریافت مدارک و مستندات در آینده ای نزدیک به تفسیر مطلبی منتشر خواهد شد.
حال بنظر می رسد با عنایت به اینکه بزودی باید انتخابات جهت تعیین اعضای جدید هیات اتحادیه مذکور برگزار گردد فردی که درحال حاضر مورد غضب مسئولین اداره صنعت و معدن قرار گرفته اسـت .
