نگرانی عمیق مقام معظم رهبری از ورود بیرویه قاچاق افسار گسیخته به کشور است که بشدت اقتصاد کشور بویژه تولید داخلی را هدف قرار داده است.
در همین حال بهتر بود مسئولان فعلی اقدامات گذشته و همچنین طرحها و برنامههای در دست اقدام را که دقیقا در راستای مهار و کنترل قاچاق بود ادامه میدادند.
در دوران مدیریت قبلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور قانون مبارزه با قاچاق که با محوریت ستاد و همکاری همهجانبه قوای سهگانه کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید یکی از مترقیترین قوانین در حوزه اقتصاد و جلوگیری از ورود خودسرانه کالاهای مخرب و غیرضرور به کشور بود.
همچنین مکانیزم حمایت از تولیدات داخلی در آن بخوبی دیده شده است که متاسفانه این قانون اجرا نمیشود.
واقعیت این است که برخی از بدنه دولت اعتقادی به مبارزه با غارتگران اقتصادی ندارند و حتی دو سال قبل وزرای صنعت، معدن و تجارت و دارایی طی نامهای به آقای رئیسجمهور خواستار متوقف شدن اجرای این قانون شدند.
از سوی دیگر، طرحهایی در گذشته با حضور ۱۵ استاندار مرزی کشور در محل ستاد در جهت رسیدگی به معیشت مرزنشینان مصوب شد و در برخی استانها از جمله سیستان و بلوچستان با استفاده از فرصتهای مرزی اجرایی شد ولی بعدا متوقف شد.
اجرای این گونه طرحها میتواند تاثیر بسزایی در شکوفایی اقتصاد کشور داشته باشد.
در حال حاضر که بیش از ۱۳ هزار واحد تولیدی تعطیل یا با مشکل تولید مواجه هستند نباید اجازه داد عرصه اقتصاد و تولید جولانگاه عدهای فرصتطلب در واردات بیرویه محصولات بیکیفیت چینی و ترکی باشد و شاهد تعطیلی دیگر واحدهای تولیدی و صنعتی و نیز بیکاری هزاران کارگر فنی و ماهر باشیم.
تنها راه مبارزه با این پدیده خطرناک اجرای کامل قانون از سوی دولت و قوه قضاییه است.
علاوه بر آن از انعقاد قراردادهای غیرضرور تجاری توسط بخش خصوصی یا دولتی با هیاتهای تجاری که بعد از برجام زیاد به کشورمان سفر میکنند جلوگیری به عمل آید.
باید اراده مصمم در وزارت صنعت، معدن و تجارت در عدم صدور مجوز محصولاتی که به تولیدات داخلیمان لطمه میزند، به وجود بیاید.
همچنین گمرکات کشور باید بر اساس حمایت از اقتصاد مقاومتی و تولید داخلی از ورود کالاهای بیکیفیت که ضربه به مشابه داخلی میزند جلوگیری کند.
اجرای کامل موارد یادشده و مشابه که منطبق با قوانین و دستورالعملهای داخلی است،/روزنامه جام جم