معافیت مالیاتی ، وعده و شعار + راهکار تخفیف و معافیت مالیاتی کسبه زابل

گندمــ پرس : بمناسبت فرارسیدن 16 تیر ماه و هفته ی مالیات  یکی از فعالین اقتصادی , آشنا به قوانین مالیاتی با ارسال یادداشتی به وعده مسئولین درخصوص معافیت یا تخفیف مالیاتی کسبه زابل واکنش نشان داده است.

دو کلمه میخواهم راجع به مالیات عرض بکنم:

به یاد بیانات مقام معظم رهبری در 19 بهمن 93 افتادم : , عزیزان من! مالیات یک فریضه است . ما امروز از ضعفا مالیات میگیریم – از کارمند مالیات میگیریم، از کارگر مالیات میگیریم، از کاسب جزء مالیات میگیریم – امّا از فلان کلانْ‌ سرمایه‌دار ، فلان درآمددارِ بی‌حساب‌ و کتاب مالیات نمیگیریم؛ فرار مالیاتی دارند؛ اینها جرم است؛ فرار مالیاتی جرم است.

قریب به یک ساله که چیزی به اسم معافیت مالیاتی و اجرای ماده ی 165 قانون مالیاتهای مستقیم سر زبون کسبه ی منطقه سیستان افتاده ، در اینجا به بررسی موضوع از چند منظر می پردازیم:

الف- ماده 165 چی میگه:
طبق ماده ی 165 قانون مالیاتهای مستقیم ـ در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله‌، سیل‌، آتش‌سوزی ‌، بروز آفات و خشکسالی و طوفان و اتفاقات‌ غیرمترقبه دیگر به یک منطقه کشور یا به مؤدی یا مؤدیان خاصی‌ خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی یا شهرداریها یا سازمان‌های بیمه و یا مؤسسات ‌عام‌المنفعه جبران نگردد , وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مؤدی‌، در آن سال وسنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مؤدیان که بیش از 50% اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت ‌بدهی‌های مالیاتی خود نمی‌باشند با تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها بخشوده یا تقسیط طولانی‌ نماید.

آیین نامه اجرایی ماده 165 ق م م:
ماده 3- درمواردی که خسارت به یک منطقه از کشور واردگردد : الف – چنانچه منطقه خسارت دیده واقع در محدوده یک بخش باشد میزان خسارت وارده توسط کمیسیونی مرکب از بخشدار یک نفر نماینده اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان و یک نفر معتمدمحل به انتخاب و معرفی شورای بخش و در غیاب شورای مزبور به انتخاب و معرفی دادستان استان تعیین و اعلام خواهدشد.     ب – چنانچه منطقه خسارت دیده واقع در محدوده یک شهر باشد میزان خسارت وارده توسط کمیسیونی مرکب از یک نفرنماینده وزارت اموراقتصادی و دارائی ، یک نفرنماینده نماینده فرماندارمحل ویکنفرنماینده دادستان استان تعیین و اعلام خواهد شد.

ماده 5 – مودی مکلف است ظرف شش ماه ازتاریخ وقوع حادثه وسانحه درخواست خود را همراه بامدارکی که در اختیار دارد به حوزه مالیاتی محل وقوع حادثه تسلیم نماید ،حوزه مالیاتی مکلف است ظرف یک ماه درخواست مودی و مدارک ارائه شده را به کمیسیونهای مذکور در مادتین 3و4 مذکور حسب مورد ارسال دارد و کمیسیونهای یاد شده حداکثر ظرف شش ماه با بررسی اسناد و مدارک ارائه شده و اطلاعات مکتسبه میزان خسارت وارده را تعیین و اعلام نمایند.
مثلا: بنده یک مغازه لوازم خانگی دارم ، زلزله میاد و 10میلیون تومان از اموالم آسیب می بینه ، اینجا مکلفم ظرف6 ماه از حادثه مراتبو اعلام کنم به دارایی ، او نام به کمیسیونی متشکل از نمایندگان سازمان امور مالیاتی و فرماندار و دادستان ارجاع بدن و مبلغ خسارتمو در صورت تایید، از درامد مشمول مالیات کم کنن.

ب- بخشش مالیات:
تو ماده ی 165 ق. م .م اومده که اگر خسارت وارده به افراد بیش از 50 % اموالشون باشه، با تصویب هیات وزیران مالیات یا بخشیده میشه یا تقسیط.
از مطالب بالا میشه نتیجه گرفت، بحث 4 ماه معافیت مالیاتی فقط در حد یک وعده بوده و شاید هم یک شعار انتخاباتی؟…. چون در ادامه ی کارگروهی که بهمین منظور در زابل تشکیل شده و درخواستی که مدیر کل امور مالیاتی به رییس سازمان امور مالیاتی فرستاد، به صراحت اعلام شد:طبق اصل 51 قانون اساسی هیچ مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون،موارد معافیت و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.

بنابر این با توجه به حکم مقررات تبصره یک بند الف ماده 117 قانون پنجم توسعه که مقرر می دارد،برقراری هرگونه تخفیف،ترجیح و یا معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی طی سالهای اجرای برنامه ممنوع می باشد. لذا،امکان برقراری معافیت مالیاتی علاوه بر آنچه در قوانین پیش بینی گردیده است، وجود ندارد.

ضمن اینکه تصویب نامه هیات وزیران جهت بخشش مالیات رو تا کنون فقط واسه زلزله زدگان بم و آذربایجان داشتیم و برای سیل زدگان مازندران و همچنین مناطق جنگی کردستان و ایلام و خوزستان.
و اما : با توجه به رد شده صریح معافیت مالیاتی از طرف سازمان امور مالیاتی چرا یک عده هنوز از آن بعنوان شعار و تبلیغات استفاده می کنند ، جای تامل دارد.

ج- پیشنهاد و راهکار:
اولا ، در سال 1392 یکباره معافیت مالیاتی موضوع ماده 101 ق . م .م یکباره از 66میلیون به 100 افزایش پیدا کرد که می شد انتظار داشت ،ادارات امور مالیاتی با توجه به افزایش سقف معافیت سالانه بسیاری از کسبه را بصورت کاملا قانونی معاف کنند یا مالیاتشان را کاهش دهند،که عملا عکس این کار را کردند و با افزایش فروش و درامد روزانه پایه مالیاتی افراد را بالا بردند.

در ثانی: طبق بند الف ماده ی 154 ق.م.م جدول ضرایب مالیاتی در تهران و بر اساس شرایط آب و هوایی و اقتصادی تهران تصویب می شود و طبق بند ب ماده مذبور جدول مذکور به ادارات شهرستان ها ارسال می شود ، به محض وصول جدول مذکور کمیسیونی مرکب از رئیس اداره ‌امور مالیاتی محل و رئیس بانک ملی ایران و نماینده ‌شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل تشکیل می‌شود ، کمیسیون مزبور جدول رسیده را مبنای مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال ‌اقتصادی خاص حوزه جغرافیایی محل در صورت اقتضاء، تغییرات ‌لازم را در اقلام آن با ذکر دلیل به عمل خواهد آورد ، نتیجه بررسی‌ کمیسیون به مرکز گزارش شده و از طرف سازمان امور مالیاتی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد و تا حدی که دلایل اقامه شده برای ‌تغییرات جدول قانع ‌کننده به نظر برسد جدول از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اصلاح و به عنوان جدول ضرایب به اداره امور مالیاتی مربوط ابلاغ خواهد شد.

در سال گذشته برای 21 مورد از اقلام جدول ضرایب مالیاتی تهران که مبنای محاسبه مالیات هست برای شهرستان زاهدان تقاضای تعدیل شد که سازمان امور مالیاتی با تعدیل12 مورد موافقت کرد ،  حال جای تاسف و تامل دارد که چرا زابل باید بر مبنای جدول ضرایب تهران مالیات پرداخت کند و ضرایب مالیاتی برای زابل در کمیسیون ضرایب مالیاتی که مرداد هر سال تشکیل می شود تعدیل نشود.

ثالثا: طبق بند 4 جدول ضرایب مالیاتی ، در مواردی که از طرف مراجع دولتی برای تولید یا فروش کالایی ، نرخ سود معین مشخص شده باشد اداره امور مالیاتی باید آن نرخ را بجای ضرایب مالیاتی جدول ضرایب مالیاتی استفاده کند ، مسئله ای که به هیچوجه رعایت نمی شود ، مثلا اداره بازرگانی اعلام می کنه عمده فروش گوشت سفید باید3% سود روی قیمت خریدش بیاره , ولی تو همین جدول ضریبی که خود اداره ی بازرگانی هم یکی از تصویب کنندگانش هست نرخ سود رو برای فروشنده ی گوشت سفید عمده 5%در نظر گرفته شده ، که با رعایت این موضوع هم موجبات کاهش قانونی مالیات اشخاص فراهم می شود که جا دارد مورد توجه ممیزین مالیاتی قرار گیرد.