شهرگندمــــ : اوایل شروع بکار دولت بود و دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهور در یکی از اولین اظهاراتش از وزرای دولت خواست تا اگر در هیئت مدیره شرکتهای خصوصی عضویت دارند ، از این سمت کناره‌گیری کنند.
درخواست درست ، قانونی و بجایی که در صورت تحقق باعث می‌شد “داستان پر آب چشم” حضور مفسده‌انگیز افراد در دو نقش سیاستگذار و ذینفع در بخش خصوصی اقتصاد به نقطه پایان برسد. اتفاقی که به واسطه حضور یک وزیر سالخورده در دولت رخ نداد؛ نعمت زاده ! !
از همان ابتدا نیز همه نگاه‌ها به سوی نعمت‌زاده جلب شد. نعمت‌زاده ۶۸ ساله که سابقه ۱۰ ساله وزارت صنایع و معادن در دولت‌های شهید رجایی و سازندگی، تصدی مدیریت عامل شرکت ملی پتروشیمی در دولت اصلاحات و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در دولت اول احمدی‌نژاد را در کارنامه دارد ، در میان وزرای دولت یازدهم رکورد دار عضویت در هیئت مدیره شرکت های خصوصی است.
بر اساس آگهی‌هایی که در روزنامه رسمی کشور به ثبت رسیده است ، وی در چندین شرکت خصوصی عضویت دارد که این عضویت تا به امروز نیز ادامه یافته و علی‌رغم دستور صریح رئیس‌جمهور، تاکنون هیچ آگهی‌ای مبنی بر ثبت استعفای وی و یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره در روزنامه رسمی کشور درج نشده که قسمتی از این فهرست را که مربوط به استان سیستان و بلوچستان میشود , با هم از نظر می‌گذرانیم.
لیست تعداد شرکتهای که ایشان در هیات رئیسه آن حضور دارند بسیار است اما تنها به ذکر همان شرکتهای که در استان ما فعالیت دارند بسنده میکنیم.
1- آگهی تاسیس شرکت آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار نیز نشان میدهد که وزیر صنعت، حداقل تا آبان سال بعد رئیس هیئت مدیره این شرکت خواهد بود.
2- آگهی تاسیس شرکت خط لوله انتقال گاز مکران منطقه آزاد چابهار نیز نشان میدهد که وزیر صنعت دست‌کم تا آبان سال ۹۴ رئیس هیئت مدیره این شرکت خواهد بود.
3- شرکت انبارها و پایانه‌های توسعه نگین مکران منطقه آزاد چابهار نیز مانند دو شرکت قبلی مکران، محمدرضا نعمت زاده را تا آبان سال بعد در هیئت مدیره خود دارد. نکته جلب توجه اینکه تمام این شرکت‌ها تقریبا همزمان و با اعضای هیئت مدیره مشابه به ثبت رسیده‌اند.
و چند شرکت دیگر در خارج از استان . . .
بر اساس این اسناد، آقای نعمت زاده در هیئت مدیره چندین شرکت بخش خصوصی عضویت یافته است که هر کدام از این شرکت ها به شکل تو در تو در شرکت دیگر دارای سهام و نیز کرسی هیئت مدیره هستند که همین امر، مساله را سوال‌برانگیزتر نیز می‌نماید.
این در حالی است که علاوه بر تذکر رئیس‌جمهور منع قانونی درباره حضور وزرا در هیئت مدیره شرکتهای دولتی وجود دارد. قانون هرچند سهامدار بودن کارکنان دولت در شرکتهای خصوصی را بلامانع می‌داند، اما طبق اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، کارکنان دولت از جمله وزرا نمی توانند به ریاست یا عضویت هیأت مدیره یا مدیریت عامل انواع شرکتهای خصوصی تعیین شوند.
و شاید اساسا به خاطر همین منع قانونی بود که رئیس دولت که نمی خواست از همان ابتدا با چالش مخالفانش مواجه شود، به وزرای “مساله‌دار” خود تذکر داد از شرکتهای خصوصی خارج شوند. حال باید دید آیا این بی‌اعتنایی یک‌ونیم ساله به تذکر صریح رئیس‌دولت، واکنش روحانی را در پی خواهد داشت یا خیر.( جهان نیوز)
آنچه مشاهده فرمودید نشان میدهد که برخی از دوستانی که نگرانند که فرداها اگر سیستان منطقه آزاد شود , تنها محلی برای جولان بزرگان و آقازاده ها میشود و به مردم عادی هیچ نمیرسد , خیلی نیز بیراه نیست , کما اینکه آنچه درخصوص نقش وزیر صنعت معدن و تجارت دولت تدبیر وامید در برخی از شرکتهای سرمایه گذاری خصوصی در چابهار مشاهده میفرمائید , تنها بخشی از این سرمایه گذاریها و حضور این عزیزان میباشد که نمایان شده است و بی شک زوایای پنهان دیگری نیز دارد که شاید فرداها تاریخ درخصوص آن بنگارد که البته امیدواریم به نیکی ازاین وقعایع در آینده یاد شود .
از مسئولین نظارتی انتظار است/ بر رفتار مجریان طرح انتقال اب با لوله و شرکت های پیمانکار نظارت و روابط انها را بررسی کنند.
باید از پیمانکاران و کارگران فقط سیستانی استفاده شود و بر انجام کار شدیدا نظارت شود که مثل زهکشی زابل نشود